ارتماس يا خروج است و حديث رفع اطلاق دارد و مطلق اضطرار را موجب رفع تكليف مىداند . ولى ملاك نهى كه مبغوضيّت باشد باقى مىماند زيرا وى مقصّر است و خودش باعث اين بن‌بست گرديده و هر عاقلى چنين آدمى را مذمّت مىكند و با وجود مبغوضيّت فعلى استحقاق عقاب هم هست . آنگاه ملاك وجوب اگر هم باشد زنده نمىشود و به فعليّت نمىرسد و چنين ارتماسى و لو به قصد غسل باشد باطل است و تأثيرى ندارد بلكه مبطل روزه نيز هست . قوله : انّما الاشكال : تا اينجا مشكلى نبود ولى مطلب مهم كه اين تنبيه بخاطر آن منعقد گرديده ، مسألهء توسط در ارض غصبى است يعنى همين عمل حرامى كه بسوء الاختيار به آن مضطر شده گاهى اصلا مقدمهء واجبى نيست در اين فرض فقط حرام و مبغوض و موجب عقوبت است . و گاهى مقدمهء واجب هست ولى مقدمهء منحصره نيست مثل تصرف در ارض براى انقاذ غريق در فرضى كه راه ديگر هم باشد . و گاهى مقدمهء منحصره است ولى ذى المقدمه واجب اهمى نيست تا بخاطر رسيدن به آن مقدمه را انجام دهيم و گاهى مقدمهء منحصرهء واجب اهمى واقع شده است و فعلا اين قسم مورد بحث است و مثال معروفش آنست كه : ورود در ارض غصبى حرام است ، بقاء نيز حرام است ، حال كسى علىرغم اين حرمت ، وارد ارض غصبى شده و الآن مجبور به خروج از دار غصبى است و راه ديگرى هم ندارد ( مثل اينكه صاحب زمين را پيدا كرده و جلب رضايت كند ، يا زمين را از صاحبش خريدارى كند و از غصب بدر آيد ، و يا به كمك چرخ‌بال از زمين غصبى پرواز كند و يا به كمك ولىّ خدا در يك لحظه از ارض غصبى خارج شود و . . . ) ضمنا هرچه بيشتر بماند ناگزير مرتكب غصب بيشتر شده و به ناچار بايد هرچه زودتر از آنجا خارج شود ، حال سؤال اينست كه : اين خروج از دار غصبى كه ذاتا غصب و حرام است و فعلا در سايهء سوء اختيار مكلف مقدمهء منحصرهء واجب مهمترى بنام ترك حرام و نجات از حرام و تخلّص از غصب ، قرار گرفته است چه حكمى دارد ؟ آيا تنها منهى عنه است ؟ يا تنها مأمور به است ؟ يا هم مأمور به و هم منهى عنه است ؟ يا نه مأمور به و نه منهى عنه است ؟ در مسئله پنج قول مطرح است :